غصبى اگر از جاهل قاصر صادر شود نه تنها مسقط امر است و اعاده و قضا ندارد ، بلكه امتثال امر هم محسوب مىشود و موجب استحقاق مثوبت است ؛ آن هم مطلقا يعنى چه بر مبناى تبعيّت احكام از حسن و قبح فعلى كه در گرو علم است و چه بر مبناى تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه كه ميان عالم و جاهل مشترك است . بيان مطلب : بحث بر مبناى تبعيت احكام از جهات و ملاكاتى كه موجب حسن و قبح فعلى مىشوند ، واضح است و در راه قبلى هم بيان شد . امّا بر مبناى تبعيّت احكام از ملاكات واقعى ( كما هو المشهور ) مىگوئيم : از نظر عقل ميان اين فرد از عبادت كه مجمع العنوانين است يعنى نماز در مكان غصبى ، با ساير افراد آن يعنى نماز در مكانهاى مباح ، هيچ فرقى از جهت وافى بودن به غرض مولى از طبيعت نقصى وجود ندارد و هر دو وافى به غرض و محصّل غرض مولى هستند . با اين تفاوت كه نماز در مكان غصبى را طبيعت نماز بما هى مأمور بها شامل نمىشود و خصوص اين فرد امر ندارد ، امّا نمازهاى ديگر را شامل مىشود . ولى عدم شمول طبيعت مأمور بها نسبت به اين فرد دو گونه است : 1 - گاهى عدم شمول بخاطر نبود ملاك و مقتضى است و اصلا اين فرد واجد ملاك نيست و رجحان ذاتى ندارد . 2 - گاهى عدم شمول بخاطر وجود مانع ( مزاحم قوىتر ) است ، و گرنه در اين فرد هم ملاك و مقتضى موجود است . ما نحن فيه از اين قسم است . يعنى بر مسلك امتناع و ترجيح جانب نهى ، فعلا ملاك نهى اقوى است و اين عمل در واقع منهى است و نهى مانع فعلى شدن امر به آن شده است . حال اگر جاهل قاصر اين فرد خاص را به قصد امتثال امر خودش بجا آورد ، جا دارد بپرسيم : خصوص اين فرد امر ندارد تا امتثال امر صدق كند . ولى طبيعت و كلى صلاة كه امر دارد ، چه مانعى دارد كه مكلف اين نماز در مكان غصبى را به قصد امتثال امر به طبيعت و كلى انجام دهد ؟ محذورى ندارد « بلكه الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى . » پس از پايان راه امتثال امر بودن هم درست به‌نظر مىرسد . قوله : و من هنا : بر مسلك تحقيق صلاة در مكان غصبى در حق جاهل قاصر داراى ملاك و مقتضى است و مكلف مىتواند اين نماز را به قصد رجحان ذاتى بجاى آورد كه